أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقرة، وتأكيد فيتش للتصنيف ذاته، يعكسان الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم الأزمات العالمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مشروع الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن هذا الرفع لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة إصلاحات هيكلية عميقة في السياسة النقدية والمالية، وضبط الموازنة العامة، وتراجع التضخم إلى 14.4% في يونيو 2025 بعد أن تجاوز 38% في 2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما يعزز استقرار العملة وزيادة ثقة المؤسسات الدولية في الملاءة المالية للدولة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4% في العام المالي 2024/2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.6% في 2025/2026، بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مقارنة بمتوسط نمو عالمي لا يتجاوز 3%، مما يجعل مصر من أسرع الاقتصادات نموًا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن الانضباط المالي الذي تبنّته الحكومة انعكس بوضوح على أداء الموازنة العامة، حيث بلغ عجز الموازنة نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2024/2025، وهو رقم قابل للتراجع تدريجيًا مع زيادة الإيرادات الضريبية وتحسن كفاءة الإنفاق. وفي المقابل، حققت الدولة فائضًا أوليًا تاريخيًا بلغ 629 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي، ما يؤكد قدرة الحكومة على توليد موارد داخلية مستقرة.

وتابع أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة مثل تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق والموانئ، ومناطق الطاقة الجديدة في العين السخنة والزعفرانة، أصبحت محركات حقيقية للنمو، خلقت فرص عمل لملايين المصريين، ووفرت بيئة استثمارية عالمية قادرة على المنافسة.

وأكد أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات المساهمة في استعادة الثقة، بإيرادات بلغت 14.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 18 مليار دولار في 2026، بفضل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير البنية التحتية الفندقية، والتوسع في السياحة الثقافية والدينية وسياحة المؤتمرات.

ولفت إلى أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر هو الركيزة الأساسية للتنمية، فبينما تعيش المنطقة العربية تقلبات واضطرابات، تظل مصر واحة استقرار في الشرق الأوسط، ما يجعلها نقطة جذب فريدة للاستثمارات الأجنبية والسياحية، ويمنحها ميزة تنافسية لا تتوفر لكثير من الدول المحيطة.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار أتاح لمصر بناء شراكات اقتصادية واسعة مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، وتعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة في مجالات الاستثمار والطاقة. هذه الشراكات جعلت الاقتصاد المصري أكثر انفتاحًا وتنوعًا في مصادر التمويل والتجارة.

وأوضح أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يمثل نقلة استراتيجية جديدة، إذ يتيح لمصر الوصول إلى تمويلات ميسرة من بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، ويفتح أسواقًا ضخمة أمام الصادرات المصرية داخل اقتصادات تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، وهو ما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحولات الدولية.

وشدد على أن الثقل الجيوسياسي لمصر وموقعها الحيوي الرابط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا لا يخدم السياسة فقط، بل الاقتصاد أيضًا، فمصر أصبحت مركزًا لوجستيًا للطاقة والتجارة، وممر قناة السويس ما زال شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، رغم تراجع حركة النقل الدولية.

وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الدين الخارجي يعكس كفاءة الإدارة المالية، إذ تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى حدود 85% بعد أن كانت تفوق 93% قبل عامين، مع إعادة جدولة بعض الالتزامات وتوسيع الاعتماد على أدوات تمويل محلية بآجال أطول.

وأوضح أن رفع التصنيف الائتماني سينعكس مباشرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال خفض تكلفة التمويل وتقليل علاوة المخاطر، ما يجعل السندات المصرية أكثر جاذبية في الأسواق الدولية، ويزيد من قدرة القطاع الخاص على الاقتراض بأسعار أقل لتمويل توسعاته.

وأضاف أن هذا التحسن في التصنيف يأتي في وقت تسعى فيه الدولة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% حاليًا إلى أكثر من 60% بحلول 2030، وهو ما سيضاعف من فرص النمو الحقيقي ويوفر وظائف جديدة للشباب.

واختتم غنيم مقاله بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر هو شهادة عالمية على قوة الاقتصاد الوطني واستقلال قراره، وأن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تثبيت أركان دولة قوية ماليًا وسياسيًا، استطاعت أن تتحول من إدارة الأزمات إلى صناعة الاستقرار والنمو المستدام، لتبقى مصر بحق نموذجًا اقتصاديًا متوازنًا في منطقة مضطربة.